يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
ادبيات اقتصاد کلان، سياست‌هاي پولي و مالي را به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي سياست‌گذاري براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي، از جمله توزيع عادلانه‌ي درآمد، افزايش نرخ رشد اقتصادي، حفظ توليد در نزديکي اشتغال کامل و ثبات قيمت‌ها مي‌شناسد که به طور کل به دنبال تعادل و توازن عرضه و تقاضاي اقتصادي هستند.
در اجراي سياست پولي، بانک مرکزي به عنوان متولي اتخاذ اين سياست‌ها، با هدف نظارت و هدايت فعاليت‌هاي بانکي، تنظيم اعتبارات، حفظ ثبات قيمت، حفظ ارزش پول، کنترل دقيق امور ارزي و هدايت پس‌اندازها به سوي سرمايه‌گذاري مولد مطرح مي‌گردد. از سوي ديگر، دولت به عنوان مجري سياست‌ها مالي مي‌تواند سطح تقاضاي کل توليد را با دست‌کاري در هزينه‌هاي عمومي خود يا تغيير در ماليات‌ها (به عنوان درآمدهاي دولت) و يا هر دو، تغيير دهد.
چنانچه سياست‌هاي پولي و مالي از طرف هر دو نهاد ذي‌ربط با هدفي اقتصادي اعمال گردند، هماهنگي و همسويي سياست‌ها موجب تسريع در رشد اقتصادي خواهد شد. در نتيجه هر قدر نهادهاي مربوط با هم تعامل و وابستگي داشته باشند، تحقق اين مهم روند مناسب‌تري را به خود خواهد گرفت. اما اگر دولت به واسطه‌ي تصدي قوه‌ي مجريه، اهداف سياسي و اجتماعي مورد توجه خود را براي رضايت مقطعي گروه‌ها، دسته‌ها يا احزاب سياسي در کنار خواسته‌هاي اقتصادي قرار دهد، آن گاه به صرافت خواهد افتاد تا از سياست‌هاي پولي جهت نيل به اهداف کوتاه‌مدت جامعه استفاده نمايد.
چنين اتفاقي اگر با انفعال و تبعيت بانک مرکزي همراه باشد، فعاليت‌هاي اقتصادي را با بي‌قاعدگي پولي، افزايش نقدينگي و به تبع آن، تورم بالا روبه‌رو خواهد نمود. بنابراين در جوامعي که روند مداخلات دولت و فربه بودن بخش دولتي در اقتصاد به عنوان يک مشخصه‌ي آشکار مطرح مي‌شود، هر قدر بانک مرکزي از سياست‌هاي تحميلي و فشارهاي دولت به دور و به عبارتي به دنبال استقلال خود در برابر دولت باشد، آن گاه به طور کارآمدتري قادر خواهد بود تا يک اقتصاد باثبات را شکل دهد و با آسودگي خاطر به وظايف کليدي خود، از جمله تنظيم نرخ بهره و اعمال قوانين مناسب در سيستم بانکي عمل نمايد و در زمان‌هاي مقتضي و با توجه به موقعيت اقتصادي کشور، سياست پولي انقباضي يا انبساطي را به وسيله‌ي ابزارهاي تعريف‌شده در پيش گيرد.
به طور خلاصه، شايد بتوان گفت استقلال بانک مرکزي عبارت است از واگذاري مسئوليت بخش پولي و بانکي اقتصاد کشور به بانک مرکزي و داشتن اختيار تام اين نهاد جهت دستيابي به اهداف معين پولي و به طور خاص، تعيين حجم توليد پول جديد به منظور کنترل نرخ تورم. مراد از اهداف پولي نيز اغلب کنترل تورم و ارزش پول ملي است؛ هرچند نظارت بر سيستم بانکي و مواردي ديگر مانند چاپ اسکناس و ضرب سکه از وظايف معمول و هميشگي بانک‌هاي مرکزي بوده است.
استقلال بانک مرکزي را مي‌توان به دو جنبه‌ي استقلال اقتصادي و استقلال سياسي تقسيم نمود: استقلال اقتصادي به مجاز بودن بانک مرکزي در به کار بردن ابزارهاي پولي مختلف براي دستيابي به ثبات نرخ تورم اشاره دارد و استقلال سياسي به اين معني است که بانک مرکزي قادر باشد بدون تأثيرپذيري از مقامات سياسي مختلف، اقدام به اتخاذ سياست‌هاي مورد نظر خود نمايد. البته بايد توجه داشت استقلال بانک مرکزي بدان معني نيست که بانک مرکزي آزادي مطلق دارد و نبايد توجهي به سياست‌هاي دولت داشته باشد؛ بلکه برعکس، بانک مرکزي بايد با توجه به شرايط اقتصادي و مراحل توسعه‌اي که کشور در آن قرار دارد، سياست‌هاي پولي مؤثري به کار گيرد تا ضمن کنترل تورم، باعث رکود و بيکاري نشود و در عين حال، بتواند انگيزه و تحرک لازم را در اقتصاد کشور به وجود آورد.
در هر حال، با وجود بيان اهميت نظري استقلال بانک مرکزي، ارائه‌ي شاخص‌ها و فاکتورهاي عملي که گوياي اين استقلال است بسيار مورد توجه خواهد بود. در متون اقتصادي معمولاً استقلال بانک مرکزي از جنبه‌هاي استقلال حقوقي، استقلال قانوني، استقلال شخصي اعضاي تصميم‌گيرنده در بانک مرکزي، استقلال عملياتي و استقلال سازماني و مالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. دو بُعد اول، علي‌رغم تشابه ظاهري، به لحاظ مفهومي کاملاً با يکديگر متفاوت هستند؛ چنان که اولي به معناي قانوني شناختن جايگاه مستقل بانک مرکزي از دولت است و مفهوم ديگري، امکان وضع قانون از جانب بانک مرکزي در جهت اجرايي کردن سياست‌هاي اين نهاد است.
بانک مرکزي اروپا به عنوان نمونه‌اي بارز از مستقل‌ترين بانک‌هاي جهان شناخته مي‌شود که قوانين آن در فرآيندي دشوار و پيچيده تدوين شده است و جزئي از معاهده‌ي اتحاديه‌ي اروپا به حساب مي‌آيد. در قوانين بانک مرکزي اروپا آمده است که اين بانک در هيچ شرايطي نبايد تحت تأثير عملکرد دولت يا هر فرد ديگري قرار گيرد.
بر اساس اين قانون، به اين نهاد پولي به لحاظ قانوني و حقوقي استقلال لازم اعطا شده است. در نتيجه اين موضوع آن را در برابر تمامي فشارهاي سياسي محفوظ نگه مي‌دارد. بنا بر اين ديدگاه، افراد تصميم‌گيرنده‌ي بانک مرکزي مي‌بايد بدون تأثيرپذيري از ديگر نهادها و سازمان‌ها و حتي عملکرد گروه‌هاي ماقبل خود، اقدام به سياست‌گذاري نمايند.
بانک مرکزي اروپا دوره‌ي تصدي افراد در بانک مرکزي را حداقل پنج و حداکثر هشت سال و غيرقابل تمديد دانسته است. قانون‌گذار طولاني بودن دوره‌ي فعاليت اعضا و عدم امکان انتخاب مجدد آن‌ها را از عوامل استقلال اعضاي گروه مي‌داند. در ايالات متحده‌ي آمريکا نيز انتخاب اعضاي هيئت مديره‌ي بانک مرکزي با رئيس‌جمهور است. رئيس‌جمهور با نظر و تأييد سناي آمريکا، اقدام به گزينش اعضاي هيئت مديره براي مدت زمان چهارده سال مي‌کند، ولي او حق عزل آن‌ها را ندارد.
به اين ترتيب، اثر منفي ناشي از عزل بدون توجيه و توأم با سياست‌هاي زودگذر دولت، تا حد زيادي مرتفع مي‌شود. بنابراين اعضاي بانک مرکزي مي‌توانند با آرامش خاطر بيشتري، سياست‌هاي پولي مناسب را بر اساس تحليل‌هاي کارشناسي اقتصادي تنظيم کنند و از ابزارهاي پولي و بانکي مورد نياز براي اجراي اين سياست‌هاي پولي استفاده نمايند.
بحث استقلال عملياتي با در اختيار داشتن تمامي امکانات لازم جهت اجراي سياست تثبيت قيمت‌ها معنا پيدا مي‌کند. اينکه بانک مرکزي اروپا توان وام يا تعهد دادن به بخش دولتي را ندارد يا حتي نمي‌تواند فروش اوراق قرضه را تضمين کند، خود نشانه‌اي از اين نوع از استقلال است و بالاخره بانک مرکزي بايد منابع مالي و اختيارات لازم جهت تشکيل بازوهاي ستادي و اجرايي خود را داشته باشد. به طور نمونه، بودجه‌ي مورد نياز بانک مرکزي اروپا و عوامل آن به کشورهاي اتحاديه، منابع مالي خاصي داشته و در جهت تهيه و مصرف آن استقلال کافي دارند. به علاوه بانک مرکزي اروپا، جهت انجام وظايف محوله در کشورهاي عضو يورو، مي‌تواند منابع بانک‌هاي مرکزي کشورها را نيز به کار گيرد.(*)
*حامد سرمدي؛ کارشناس اقتصادي